ناديده بگيريم يا از اطلاق آن صرف‌نظر كرده و معلّق و مقيّد سازيم ؟ قانون اين است كه « الضرورات تتقدّر بقدرها » ، و مقدار ضرورت عبارتست از صرفنظر از اطلاق امر به مهم . پس امر به مهم را مقيّد مىسازيم تا در طول امر به اهم قرار گرفته و محذورى نداشته باشد و در مقام تقييد دو راه پيشنهاد شده 1 - يا امر به مهم را به معصيت و عدم اطاعت امر به اهم مقيّد مىسازيم و مىگوئيم كه در واقع منظور شارع مقدّس اين است كه « ازل النجاسة عن المسجد » و « ان عصيت فاقم الصلاة » كه امر به نماز مقيّد به عصيان امر به ازاله شده و در رتبهء متأخر است ، ضمنا شرط عصيان از قبيل شرط متأخر است ؛ زيرا همين اوّل وقت كه معصيتى نيست ، در ثانى و ثالث وقت ( مثلا در ظرف نيم ساعت آنى ) اگر ازاله نكرد ، معصيت محقّق مىشود ؛ ولى قبل از آن و از اوّل وقت مىگويد كه اگر در آينده معصيت كردى ، از هم‌اكنون امر به نماز دارى و در طول امر به ازاله است و تا امر به ازاله را معصيت نكند نوبت به امر صلاتى نمىرسد . 2 - يا امر به مهم را به بنا و عزم بر معصيت امر اهم مقيّد مىكنيم و مىگوئيم كه در واقع منظور شارع اين است كه « ازل النجاسة و ان به نيت على المعصية او عزمت عليها فاقم الصلاة » كه امر به نماز مقيّد به بنا و عزم بر معصيت امر به اهم است و تا اين بنا نباشد امر به مهم هم نيست و چنين شرطى يا از نوع شرط متقدّم است . اگر يك آن بناگذارى بر معصيت ، كافى باشد ، و لو بقا و استمرار نداشته باشد . يا شرط مقارن است ، اگر بقاء و تداوم اين بناگذارى تا آخر نماز باشد كه از قبيل استقبال الى القبله نسبت به نماز مىشود . حال جماعتى از بزرگان از راه امر طولى و ترتّبى به دو نحو مذكور در صدد برآمده‌اند كه براى ضد عبادى امر طولى و ترتّبى درست كرده و نتيجه بگيرند كه حتّى اگر عبادت قصد امر بطلبد ما در اينجا امر داريم و اگر كسى نماز را به قصد امر مذكور انجام دهد قطعا صحيح است . و درصدد تقريب امر ترتّبى مدّعى شده‌اند كه آنكه محذور دارد و محال است ، امر به ضدين در عرض هم مىباشد كه تكليف به محال است و جمع بين ضدّين نشايد . امّا امر به ضدّين در طول هم و به نحو ترتّبى به يكى از دو وجه مذكور مانعى ندارد و محال نيست ، چون هيچ‌گاه امر به مهم در رتبهء امر به اهم نيست تا محال پيش آيد و تا امر به